پایان پرداخت پاداش‌های چند صد میلیونی به هیئت مدیره بانکها! | سازمان بهره وری وارد عمل می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۱۹۹
با آنکه هرساله پس از برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت ها، بانکها و بیمه‌ها پاداش‌های آنچنانی به اعضای هیئت مدیره می‌رسید، اما قرار است از این پس پرداخت چنین پاداش‌هایی برمبنای شاخص بهره وری انجام شود.
هر ساله با برگزاری مجمع عمومی سالانه بانکها و دیگر شرکت های چون شرکت های بیمه و ... شاهد پرداخت پاداش های سنگین به اعضای هیئت مدیره آنها هستیم، رویکردی که با واکنش های گسترده رسانه ها و خیلی از افراد شده است که چرا اعضای هیئت مدیره چنین شرکت هایی باید برای خود ارقامی چند صد میلیونی را در قالب پاداش به تصویب برسانند در حالی که سهم و سود سهامداران بعضا در سال ریالی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر اقدامی در بانک های دولتی بر حسب ارزیابی و سنجش بهره وری انجام خواهد شد نه اینکه اعضای هیئت مدیره بانکها پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه بدون توجه به شاخص بهره وری برای تصویب پاداش های کلان به خود، خود شان قیچی کنند و بدوزند
ورود ستاد کمیته بهره وری وزارت اقتصاد به پادش های کلان هیئت مدیره بانک های دولتی
این اقدام که مورد انتقاد خیلی ها بوده و هست موجب شد تا کمیته بهره وری وزارت اقتصاد در واکنشی اعلام کند " با توجه به تکالیف قانونی ابلاغ شده بانک های دولتی مانند سایر موسسات دولتی می بایست اقدامات مربوط به ارتقای بهره وری را وفق مقررات انجام دهند به ویژه دقت داشته باشند که پرداخت پاداش هیئت مدیره منوط به انجام درست آن تکالیف و اخذ تاییدیه از سازمان بهره‌وری است. " این بدان معناست که هر اقدامی در بانک های دولتی بر حسب ارزیابی و سنجش بهره وری انجام خواهد شد نه اینکه اعضای هیئت مدیره بانکها پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه برای تصویب پاداش های کلان به خودشان بدون توجه به مقوله بهره وری خود قیچی کنند و بدوزند.
هرچند توجه به مقوله بهره وری در همه شاخص های اقتصادی و ... در کشور کمتر به چشم می خورد اما این موضوع مهم مغفول، موجب شده است تا عملکردها آنطور که باید باشد به درستی دیده نشود زیرا نقش بهره وری در انجام امور بسیار کم رنگ است.
موضوع مهمی که برای توسعه و پیشرفت همه جانبه در همه عرصه ها باید به جد به آن نگریسته شود تا نتیجه کار متناسب با فعالیت مثبت، کارآمدی اثر بخشی که حاصل ارزیابی و سنجش معیارهای بهره وری است نمایان شود نه اینکه فعالیت ها همچنان بصورت روزمره و بدون ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه ها و توجه به کیفیت صورت گیرد.
توجه به مقوله مهندسی ارزش آنگونه که تحلیل و بررسی تمامی فعالیت‌های یک مساله، از زمان شکل‌گیری تا بهره‌برداری در جهت بهبود فرایندها و راهکارهای حل مساله و در راستای کاهش هزینه های باشد هم اکنون در فعالیت های اقتصادی و ... آنچنان دیده نمی شود. موضوعی که ارزیابی و سنجش ملاک فعالیت هاست تا فرایند بهره وری مشخص و معین شود
توجه به کاهش هزینه ها، کسب سودآوری و ارتقاء کیفیت توسط مدیران
علاوه بر این موضوع توجه به مقوله مهندسی ارزش آنگونه که تحلیل و بررسی تمامی فعالیت‌های یک مساله، از زمان شکل‌گیری تا بهره‌برداری در جهت بهبود فرایندها و راهکارهای حل مساله و در راستای کاهش هزینه های باشد هم اکنون در فعالیت های اقتصادی و ... آنچنان دیده نمی شود. موضوعی که ارزیابی و سنجش ملاک فعالیت هاست تا فرایند بهره وری مشخص و معین شود.
حال با توجه به اینکه رئیس کمیته بهره وری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر اهمیت توجه به بهره وری اشاره و گفته است؛ رئیسی از همه حوزه‌ها و نهادها خواستند به صورت جدی بازنگاهی به بهره‌وری دستگاه ها داشته باشند و یک تحول در بهره وری ایجاد کنند. در قدم اول باید درک صحیح و مشترک از موضوع بهره وری به ویژه بهره وری در بخش حاکمیتی و سپس در حوزه بانک های دولتی که بازوی حاکمیت هستند، پیدا کنیم.
ذبیح الله سلمانی، گفته است؛ ضمن اینکه بهره‌وری درون سازمانی بانکی را مهم و حیاتی می‌دانیم، بهبود بهره‌وری کلی و آنچه را به ستانده‌های کلان و مأموریتی بانک مربوط می‌شود را انتظار داریم و رصد خواهیم کرد.
پرداخت پاداش ها به اعضای هیئت مدیره بانک ها در برگزاری مجامع سالانه بایستی یک فرمول و معیار وجود داشته باشد تا میزان انجام کار و کسب سودآوری یا ضعف در مدیریت ناکارآمدی ها مشخص و معین شود. البته این کار پیچیده نیست، ستاد کمیته بهره وری در چنین مباحثی باید وارد عمل شود تا چنانچه پاداشی به هیئت مدیره داده می شود بر حسب اندازه و معیار کارایی آنها باشد
پرداخت پاداش ها باید از طریق فرمول ها و معیار های مشخص بهره وری انجام شود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره حرکت ستاد کمیته بهره وری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارزیابی فعالیت ها در سیستم بانکی متناسب با میزان کارایی و بهره وری گفت: به هر حال پرداخت پاداش ها به اعضای هیئت مدیره بانک ها در برگزاری مجامع سالانه بایستی یک فرمول و معیار وجود داشته باشد تا میزان بحث انجام کار و کسب سودآوری یا ضعف در مدیریت ناکارآمدی ها مشخص و معین شود. البته این اقدام آسانی است که پیچیدگی خاصی ندارد، بنابراین ستاد کمیته بهره وری در چنین مباحثی باید وارد عمل شود تا چنانچه پاداشی نیز به هیئت مدیره داده می شود بر حسب اندازه و معیار کارایی آنها باشد.
وی با بیان اینکه نه فقط در سیستم بانکی بلکه در همه شرکت های دولتی و البته به نظر می رسد بخش خصوصی نیز بایستی پرداخت پاداش ها و مزایا به مدیران متناسب با میزان عملکردی که داشته اند در نظر گرفته شود، افزود: معمولا شرکت ها دارای سود و زیان هستند در چنین شرایطی مدیرانی که توانسته اند طی یکسال عملکرد مثبت و رضایت بخشی که به سود سهامداران شرکت و ... منجر شده است با ارزیابی و سنجشی که از طریق بهره وری انجام می شود هیئت مدیره را در پرداخت پاداش متناسب با عملکردی مثبتی که داشته اند همراهی کنند نه اینکه هر ساله مجمعی برگزار شود و بدون ارزیابی عملکرد مدیریتی و شاخص های موجود در این زمینه خودشان پاداش های کلان را برای خود تصویب کنند.
خیلی از مدیران بانکی هستند که با کارآمدی و توان مدیریتی خاص توانسته اند بانک یا موسسه یا شرکتی را در مسیر سودآوری متحول کنند این سری مدیران لایق بایستی پاداش خودرا در قبال سودآورکردن شرکت یا سایر امور در سیستم بانکی و ... بگیرند چرا که سهامداران بانک با سودی که از طریق مدیریت درست مدیران کسب کرده اند راضی به گرفتن پاداش مدیران هستند
مدیران لایق مستحق پاداش بوده نه مدیرانی که فقط به فکر جیب خودشان هستند
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: البته هر اقدامی در راستای بهره وری بایستی با بهره گیری از شاخص ها و با کار کارشناسی دقیق انجام شود چرا که در کشوری که قوانین و مقررات آن مدام در حال تغییر و یا ایجاد محدودیت هایی است خیلی نمی توان میزان بهره وری را به درستی مشخص کرد. به طور مثال شاید یک مدیری از لحاظ زیربنایی و کارکردی که در اصلاح ساختاری همچنین مدیریت درست شرکت و یا بانکی را در مسیر رونق ارتقاء و متحول کند اما در پی فرایند تغییر و تحولات مدیریتی فردی دیگر مدیر آن بانک، موسسه و شرکت شود که مزایای کارایی مدیر قبلی نصیبش شود.
وی افزود: در بحث مدیریت خیلی از مدیران بانکی هستند که با کارآمدی و توان مدیریتی خاص توانسته اند بانک یا موسسه یا شرکتی را در مسیر سودآوری متحول کنند این سری مدیران لایق بایستی پاداش خودرا در قبال به سودآورکردن شرکت یا سایر امور در سیستم بانکی و ... بگیرند چرا که سهامداران آن شرکت یا بانک با سودی که از طریق مدیریت درست مدیران کسب کرده اند راضی به گرفتن پاداش مدیران هستند. هر چند به نظر می رسد هر گونه پاداشی بایستی از طریق فرمول های بهره وری صورت گیرد.
بنابر این گزارش، یکی از مواردی که همه سازمان ها و دستگاهها به آن توجه ویژه دارند، موضوع بهره وری است، اینکه سازمانشان و یا خودشان بهره وری بالایی داشته اند یا خیر. یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه ها چگونه بوده است و نتایج آن چگونه باید باشد. به طور مثال اگر سازمانی بتواند با ثابت نگهداشتن کیفیت، از میزان هزینه های سازمانی خود کم کند، می تواند بگوید بهره وری ایجاد کرده است. در چنین شرایطی مدیران لایق بایستی متناسب با اثربخشی و کارایی پاداش دریافت کنند نه اینکه مجمعی برگزار شود و مدیران بدون توجه به استانداردها و شاخص های بهره وری به خودشان پاداش بدهند.
/بازار برچسب ها: پاداش‌های چند صد میلیونی ، هیئت مدیره بانکها ، سازمان بهره وری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SBO
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سازمان بهره وری اعضای هیئت مدیره بانک کمیته بهره وری وزارت اعضای هیئت مدیره پرداخت پاداش ها مشخص و معین شود ارزیابی و سنجش بهره وری انجام سیستم بانکی بانک های دولتی توجه به مقوله کاهش هزینه ها عمومی سالانه مدیران لایق بهره وری فعالیت ها شاخص ها شرکت ها بانک ها بر حسب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری از ماجرای حواله‌های خودرو، افزایش قراردادها، مشاوران ۴۰۰ میلیونی و برکناری مدیر سرشناس آکادمی/ هشدار به مالکان جدید استقلال
علیرضا خانی در گفت‌وگو با خبرگزاری علم و فناوری آنا با اشاره به مشکلاتی که در زمان حضورش در استقلال وجود داشت و تغییر و تحولات رخ داده در این باشگاه اظهار کرد: زمانی که ما آنجا بودیم، مسائل و مشکلات را می‌گفتیم چون من مسئول مالی و عضو هیات مدیره بودم و اتفاقاتی که آن زمان می‌افتاد، را بیان می کردم. به هر حال من مسئول مسائل مالی و عضو هیئت مدیره بودم، تمام این مسائل‌ها را موظف بودم که کنترل کنم. زمانی که در استقلال حضور داشتم، در واقع مصوبه هیئت مدیره بود که امضا و بررسی تمامی قراردادها برعهده من و آقای خطیر باشد.
وی افزود: قرارداد کاسکو اولین قرارداد دارای مشکل و ایراد بود و متاسفانه آنها این موضوع را به من ارجاع ندادند و آقایان سمیعی به عنوان معاون حقوقی و عضو هیئت مدیره به همراه خطیر قرارداد را امضا کردند. قرارداد کاسکو، اینگونه بود که روز اول قرار بود 50 درصد مبلغ قرارداد را نقد پرداخت کنند. 50 در صد الباقی بعد از بازی چهارم که بعد از تعطیلی یکماهه (فیفا دی) بود پرداخت شود. مبلغ اولیه قرارداد 24 میلیارد تومان بود.
عضو سابق هیئت مدیره استقلال عنوان کرد: بعداً که ما در جریان قرار گرفتیم دیدیم بعد از گذشت 20 روز خبری از پول نیست. بعد مشاهده کردیم که قرارداد با امضای آقای سرپرست موقت فعلی یعنی آقای سمیعی و آقای خطیر بوده است. دیدیم آنها پولی به صورت پیش قرارداد دریافت نکردند و تنها 2 چک اخذ شده است. چون من خودم در بانک مرکزی بودم، استعلام چک‌های مذکور را گرفتم. یک چک به نام شخص و چک دوم به نام شرکت تازه تاسیس و کاغذی بود. جالب اینجا است که آن شخص چهار چک برگشتی داشت. یعنی عملاً یک شرکتِ کاغذی و صوری بود و معلوم نبود چه اتفاقی افتاده است. وقتی متوجه موضوع شدم به آقای سمیعی گفتم شما چگونه این قرارداد را امضا کردید؟ مگر حق امضا داشتید؟ او تاکید کرد که طبق روزنامه رسمی و اختیارش این کار را کرده است.من گفتم این موضوع در حوزه من و خطیر بوده و چطور شما آن را امضا کرده اید؟ شما که صلاحیت امضا نداشتید. به او گفتم به عنوان فردی که حقوقی هستید این چک مربوط به شخص است، چگونه آن را پذیرفتید؟ این فرد یعنی «شهرام قویدل» مالک کاسکو را خود آقای سمیعی به باشگاه آورده بود. در واقع معرف او همین آقای سمیعی بود.
خانی در ادامه گفت و گو با آنا تاکید کرد: وقتی به حساب‌ها ورود کردم متوجه شدم سمیعی در تمام قراردادهایی که قبل از زمان مدیریت آقای فتح الله زاده یعنی آجرلو منعقد شده بود حضور داشت. یک نمونه را به شما می گویم. قرارداد یکی از بازیکنان 2 ساله بود.رقم آن در سال اول 2/5 میلیارد و سال دوم 3/5 میلیارد تومان بود. وقتی قرارداد سال اولش تمام می‌شود، قرارداد سال دوم را از 3/5 میلیارد تومان به 10 میلیارد تومان تغییر می‌دهند! در صورتی که با همان قرارداد می توانست بازی کند و باید بازی می کرد و نیاز به افزایش قرارداد نداشت. به آقای سمیعی گفتم چرا این اتفاق افتاد؟ گفتم شما مسئول حقوقی بودید، چرا اظهار نظر نکردید و نظر ندادید؟
وی تاکید کرد: از او سوال کردم این قرارداد 10 ساله ای که با ورزشگاه مرغوبکار و آقای x منعقد کردید و 17 میلیارد اعتبار دادید که برای باشگاه هزینه کند و 11 سال به او اجاره دادید، برایش کارشناس رسمی بگیرید و به آنجا بفرستید، که چقدر هزینه کرده است؟ از او پرسیدم به چه شکل این قرارداد امضا شد؟ با این کار اموال این باشگاه را به تاراج دادید. وقتی این حرف ها را زدم سمیعی گفت من چه کاره بودم؟! گفتم آقای سمیعی شما در تمام امور حقوقی استقلال مسئولیت داشتید و باید اظهار نظر می‌کردید. کجا از این باشگاه دفاع کردید؟
عضو پیشین هیات مدیره استقلال تصریح کرد: مهمترین موضوع این است که در بحث خودروهای فیدیلیتی که اعضای باشگاه گرفته بودند 2 نفر از حساب باشگاه پول خودروی خود را به حساب بهمن خودرو واریز کرده بودند. یکی آقای سمیعی و دیگری آقای مصطفی احمدی مدیر مالی وقت باشگاه بود. چطور ایشان به عنوان کسی که مسئول حقوقی باشگاه است نمی‌داند که اموال باشگاه را نباید در جهت منافع شخصی باشگاه هزینه کنیم؟ چطور پول باشگاه را به حساب شرکت خودروساز واریز کردند تا خودرو دریافت کنند؟ البته این آقایان 2 ماه بعد پول را به حساب باشگاه بازگرداندند ولی خودشان بهتر می دانند که واریز پول از حساب باشگاه به حساب شرکت فروش خودرو ایراد قانونی دارد.
خانی در پاسخ به این سوال که آیا بابت این صحبت هایش مدارک دارد گفت: بله مدارک دارم. تمام مواردی که گفتم دارای مستندات است. ریز جزئیات حساب‌های باشگاه موجود است . در این پرونده سوال مطرح شده که چطور پول باشگاه را به حساب شرکت خودروساز واریز کردید؟ آقایان فتاحی،مومنی، مظلومی و... از جیب خودشان پول دریافت خودرو را واریز کردند اما وقتی از سمیعی سوال کردم گفت آقای احمدی(مسئول پیشین مالی باشگاه) بدون اجازه من این کار را کرده است.
وی ادامه داد: ما هشدار را بابت انتصاب دوباره سمیعی در باشگاه استقلال دادیم. همان زمان به خطیر گفتم او سوابق خوبی ندارد. در آن مقطع به خطیر هشدار داده بودم که سمیعی کاری در زمینه حقوقی برای باشگاه انجام نداده و می بینید که تمام مسائلی که الان گریبان باشگاه را گرفته به خاطر این است که او مدیر حقوقی باشگاه بوده است.جالب است بدانید ما با 2-3 مشاور قرارداد داشتیم که با این مشاوران قرارداد 400 میلیون تومانی بسته شده بود.من پرسیدم چطور این قراردادها امضا شده که سمیعی گفت این موضوعات را به من نمی گفتند.مگر می شود معاون حقوقی باشگاه این مسائل را نداند؟
عضو پیشین هیات مدیره استقلال تاکید کرد:آن مشاوران را صدا زدم و گفتم چطور این قراردادها را امضا کردید، آنقدر از او سوال کردم و گفتم باید به دادگاه بیایید و جواب بدهید، یکی از آنها فرار کرد و رفت، گفت اصلا پول نمی خواهم. خیلی مسائل وجود دارد که شاید نتوانم بیان کنم.
خانی در خصوص مشکلات باشگاه در عقد قرارداد با بازیکنان گفت:در زمان آقای مددی و فرهاد مجیدی کل قرارداد اعضای تیم به 200 میلیارد نمی رسید. سال بعد که ساپینتو حضور داشت قرارداد اعضای تیم نزدیک به 470 میلیارد تومان شده بود! یعنی استقلالِ فصل قبل 470 میلیارد تومان هزینه کرده بود. این یعنی صد در صد افزایش نسبت به سال قبل با حضور احمد مددی. 30-40 درصد بازیکنان آن سال قرارداد داشتند ولی قرارداد آنها به شکلی عجیب افزایش پیدا کرد.
وی تاکید کرد: شما فکر می کنید چرا حجت کریمی مدیر آکادمیِ وقت را از اخراج کرد؟ چه مسائلی در آنجا اتفاق افتاد؟ بروید از اصغر حاجیلو سوال کنید که اجازه ندادم یک ریال از مردم پول بگیرند. من زمانی که در باشگاه بودم یک فرد خیر آوردم که نزدیک به 700 میلیون تومان هزینه کرد. همه کارهای نقاشی و لوله کشی و خیلی کارهای دیگر صورت گرفت. از آقای حاجیلو سوال کنید آیا لنگِ پول بودند؟ آن زمان اجازه نمی دادیم یک ریال این طرف و آن طرف شود. الان هم من به مسئولان هلدینگ خلیج فارس هشدار می دهم که در انتخاب افراد دقت کنند.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟