پایان پرداخت پاداش‌های چند صد میلیونی به هیئت مدیره بانکها! | سازمان بهره وری وارد عمل می‌شود
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۴۱۹۹
با آنکه هرساله پس از برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکت ها، بانکها و بیمه‌ها پاداش‌های آنچنانی به اعضای هیئت مدیره می‌رسید، اما قرار است از این پس پرداخت چنین پاداش‌هایی برمبنای شاخص بهره وری انجام شود.
هر ساله با برگزاری مجمع عمومی سالانه بانکها و دیگر شرکت های چون شرکت های بیمه و ... شاهد پرداخت پاداش های سنگین به اعضای هیئت مدیره آنها هستیم، رویکردی که با واکنش های گسترده رسانه ها و خیلی از افراد شده است که چرا اعضای هیئت مدیره چنین شرکت هایی باید برای خود ارقامی چند صد میلیونی را در قالب پاداش به تصویب برسانند در حالی که سهم و سود سهامداران بعضا در سال ریالی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر اقدامی در بانک های دولتی بر حسب ارزیابی و سنجش بهره وری انجام خواهد شد نه اینکه اعضای هیئت مدیره بانکها پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه بدون توجه به شاخص بهره وری برای تصویب پاداش های کلان به خود، خود شان قیچی کنند و بدوزند
ورود ستاد کمیته بهره وری وزارت اقتصاد به پادش های کلان هیئت مدیره بانک های دولتی
این اقدام که مورد انتقاد خیلی ها بوده و هست موجب شد تا کمیته بهره وری وزارت اقتصاد در واکنشی اعلام کند " با توجه به تکالیف قانونی ابلاغ شده بانک های دولتی مانند سایر موسسات دولتی می بایست اقدامات مربوط به ارتقای بهره وری را وفق مقررات انجام دهند به ویژه دقت داشته باشند که پرداخت پاداش هیئت مدیره منوط به انجام درست آن تکالیف و اخذ تاییدیه از سازمان بهره‌وری است. " این بدان معناست که هر اقدامی در بانک های دولتی بر حسب ارزیابی و سنجش بهره وری انجام خواهد شد نه اینکه اعضای هیئت مدیره بانکها پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه برای تصویب پاداش های کلان به خودشان بدون توجه به مقوله بهره وری خود قیچی کنند و بدوزند.
هرچند توجه به مقوله بهره وری در همه شاخص های اقتصادی و ... در کشور کمتر به چشم می خورد اما این موضوع مهم مغفول، موجب شده است تا عملکردها آنطور که باید باشد به درستی دیده نشود زیرا نقش بهره وری در انجام امور بسیار کم رنگ است.
موضوع مهمی که برای توسعه و پیشرفت همه جانبه در همه عرصه ها باید به جد به آن نگریسته شود تا نتیجه کار متناسب با فعالیت مثبت، کارآمدی اثر بخشی که حاصل ارزیابی و سنجش معیارهای بهره وری است نمایان شود نه اینکه فعالیت ها همچنان بصورت روزمره و بدون ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه ها و توجه به کیفیت صورت گیرد.
توجه به مقوله مهندسی ارزش آنگونه که تحلیل و بررسی تمامی فعالیت‌های یک مساله، از زمان شکل‌گیری تا بهره‌برداری در جهت بهبود فرایندها و راهکارهای حل مساله و در راستای کاهش هزینه های باشد هم اکنون در فعالیت های اقتصادی و ... آنچنان دیده نمی شود. موضوعی که ارزیابی و سنجش ملاک فعالیت هاست تا فرایند بهره وری مشخص و معین شود
توجه به کاهش هزینه ها، کسب سودآوری و ارتقاء کیفیت توسط مدیران
علاوه بر این موضوع توجه به مقوله مهندسی ارزش آنگونه که تحلیل و بررسی تمامی فعالیت‌های یک مساله، از زمان شکل‌گیری تا بهره‌برداری در جهت بهبود فرایندها و راهکارهای حل مساله و در راستای کاهش هزینه های باشد هم اکنون در فعالیت های اقتصادی و ... آنچنان دیده نمی شود. موضوعی که ارزیابی و سنجش ملاک فعالیت هاست تا فرایند بهره وری مشخص و معین شود.
حال با توجه به اینکه رئیس کمیته بهره وری وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاکیدات مکرر رئیس جمهور بر اهمیت توجه به بهره وری اشاره و گفته است؛ رئیسی از همه حوزه‌ها و نهادها خواستند به صورت جدی بازنگاهی به بهره‌وری دستگاه ها داشته باشند و یک تحول در بهره وری ایجاد کنند. در قدم اول باید درک صحیح و مشترک از موضوع بهره وری به ویژه بهره وری در بخش حاکمیتی و سپس در حوزه بانک های دولتی که بازوی حاکمیت هستند، پیدا کنیم.
ذبیح الله سلمانی، گفته است؛ ضمن اینکه بهره‌وری درون سازمانی بانکی را مهم و حیاتی می‌دانیم، بهبود بهره‌وری کلی و آنچه را به ستانده‌های کلان و مأموریتی بانک مربوط می‌شود را انتظار داریم و رصد خواهیم کرد.
پرداخت پاداش ها به اعضای هیئت مدیره بانک ها در برگزاری مجامع سالانه بایستی یک فرمول و معیار وجود داشته باشد تا میزان انجام کار و کسب سودآوری یا ضعف در مدیریت ناکارآمدی ها مشخص و معین شود. البته این کار پیچیده نیست، ستاد کمیته بهره وری در چنین مباحثی باید وارد عمل شود تا چنانچه پاداشی به هیئت مدیره داده می شود بر حسب اندازه و معیار کارایی آنها باشد
پرداخت پاداش ها باید از طریق فرمول ها و معیار های مشخص بهره وری انجام شود
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی درباره حرکت ستاد کمیته بهره وری وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ارزیابی فعالیت ها در سیستم بانکی متناسب با میزان کارایی و بهره وری گفت: به هر حال پرداخت پاداش ها به اعضای هیئت مدیره بانک ها در برگزاری مجامع سالانه بایستی یک فرمول و معیار وجود داشته باشد تا میزان بحث انجام کار و کسب سودآوری یا ضعف در مدیریت ناکارآمدی ها مشخص و معین شود. البته این اقدام آسانی است که پیچیدگی خاصی ندارد، بنابراین ستاد کمیته بهره وری در چنین مباحثی باید وارد عمل شود تا چنانچه پاداشی نیز به هیئت مدیره داده می شود بر حسب اندازه و معیار کارایی آنها باشد.
وی با بیان اینکه نه فقط در سیستم بانکی بلکه در همه شرکت های دولتی و البته به نظر می رسد بخش خصوصی نیز بایستی پرداخت پاداش ها و مزایا به مدیران متناسب با میزان عملکردی که داشته اند در نظر گرفته شود، افزود: معمولا شرکت ها دارای سود و زیان هستند در چنین شرایطی مدیرانی که توانسته اند طی یکسال عملکرد مثبت و رضایت بخشی که به سود سهامداران شرکت و ... منجر شده است با ارزیابی و سنجشی که از طریق بهره وری انجام می شود هیئت مدیره را در پرداخت پاداش متناسب با عملکردی مثبتی که داشته اند همراهی کنند نه اینکه هر ساله مجمعی برگزار شود و بدون ارزیابی عملکرد مدیریتی و شاخص های موجود در این زمینه خودشان پاداش های کلان را برای خود تصویب کنند.
خیلی از مدیران بانکی هستند که با کارآمدی و توان مدیریتی خاص توانسته اند بانک یا موسسه یا شرکتی را در مسیر سودآوری متحول کنند این سری مدیران لایق بایستی پاداش خودرا در قبال سودآورکردن شرکت یا سایر امور در سیستم بانکی و ... بگیرند چرا که سهامداران بانک با سودی که از طریق مدیریت درست مدیران کسب کرده اند راضی به گرفتن پاداش مدیران هستند
مدیران لایق مستحق پاداش بوده نه مدیرانی که فقط به فکر جیب خودشان هستند
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار داشت: البته هر اقدامی در راستای بهره وری بایستی با بهره گیری از شاخص ها و با کار کارشناسی دقیق انجام شود چرا که در کشوری که قوانین و مقررات آن مدام در حال تغییر و یا ایجاد محدودیت هایی است خیلی نمی توان میزان بهره وری را به درستی مشخص کرد. به طور مثال شاید یک مدیری از لحاظ زیربنایی و کارکردی که در اصلاح ساختاری همچنین مدیریت درست شرکت و یا بانکی را در مسیر رونق ارتقاء و متحول کند اما در پی فرایند تغییر و تحولات مدیریتی فردی دیگر مدیر آن بانک، موسسه و شرکت شود که مزایای کارایی مدیر قبلی نصیبش شود.
وی افزود: در بحث مدیریت خیلی از مدیران بانکی هستند که با کارآمدی و توان مدیریتی خاص توانسته اند بانک یا موسسه یا شرکتی را در مسیر سودآوری متحول کنند این سری مدیران لایق بایستی پاداش خودرا در قبال به سودآورکردن شرکت یا سایر امور در سیستم بانکی و ... بگیرند چرا که سهامداران آن شرکت یا بانک با سودی که از طریق مدیریت درست مدیران کسب کرده اند راضی به گرفتن پاداش مدیران هستند. هر چند به نظر می رسد هر گونه پاداشی بایستی از طریق فرمول های بهره وری صورت گیرد.
بنابر این گزارش، یکی از مواردی که همه سازمان ها و دستگاهها به آن توجه ویژه دارند، موضوع بهره وری است، اینکه سازمانشان و یا خودشان بهره وری بالایی داشته اند یا خیر. یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به هزینه ها چگونه بوده است و نتایج آن چگونه باید باشد. به طور مثال اگر سازمانی بتواند با ثابت نگهداشتن کیفیت، از میزان هزینه های سازمانی خود کم کند، می تواند بگوید بهره وری ایجاد کرده است. در چنین شرایطی مدیران لایق بایستی متناسب با اثربخشی و کارایی پاداش دریافت کنند نه اینکه مجمعی برگزار شود و مدیران بدون توجه به استانداردها و شاخص های بهره وری به خودشان پاداش بدهند.
/بازار برچسب ها: پاداش‌های چند صد میلیونی ، هیئت مدیره بانکها ، سازمان بهره وری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SBO
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: سازمان بهره وری اعضای هیئت مدیره بانک کمیته بهره وری وزارت اعضای هیئت مدیره پرداخت پاداش ها مشخص و معین شود ارزیابی و سنجش بهره وری انجام سیستم بانکی بانک های دولتی توجه به مقوله کاهش هزینه ها عمومی سالانه مدیران لایق بهره وری فعالیت ها شاخص ها شرکت ها بانک ها بر حسب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۴۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیت‌الله علم‌الهدی:بنگاه‌داری بانکها آفت بزرگ بازارمسکن است
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: بنگاه‌داری بانکها یکی از آفتهای بزرگ بازار مسکن کشور است، کار به جایی می‌رسد که اراضی وسیع و املاک ارزشمند در تهران، مشهد و کل ایران در تملک بانک‌هایی باشد که قرار است مردم را خانه‌دار کنند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با سیدخلیل منبتی، مدیرکل مسکن و شهرسازی خراسان رضوی و جمعی از معاونان وی که ظهر امروز به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، تزریق امید به بازار مسکن را مهمترین راهبرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی دانست و اظهارداشت: مهم تر از هر چیز این است که مردم برای تأمین مسکن امید داشته باشند زیرا امروزه وضعیت طوری است که خانه‌دار شدن برای برخی اقشار به منزله یک امر غیرقابل تحقق و موهوم محسوب می‌شود و این ناامیدی باید ریشهکن شود.
وی افزود: مهم ترین چالش در بازار مسکن، عدم تناسب عرضه با تقاضاست؛ وقتی این تناسب وجود نداشته باشد و تقاضا بسیار بیشتر از عرضه باشد، کار به جایی می‌رسد که صاحب محصول به هر قیمتی که دلش بخواهد، کالا را وارد بازار می‌کند. مسئله مسکن نیز از این قبیل است و ساخت محدود خانه به موازات معطل نگهداشتن نیاز مردم کار را به جایی رسانده که برخی افراد به هر قیمتی که بخواهند، مسکن خود را ارائه میکنند.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بنگاه‌داری بانکها یکی از آفتهای بزرگ بازار مسکن کشور است. اینجور که اینها رفتار میکنند، کار به جایی می‌رسد که اراضی وسیع و املاک بسیار ارزشمند در تهران، مشهد و کل ایران در تملک همین بانک‌هایی باشد که قرار است مردم را خانه‌دار کنند. اینجاست که میگوییم نهادهایی نظیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که محصول تدبیر و درایت مستقیم امام راحل هستند، باید به گونهای میدانداری کنند که دست مافیا از بازار مسکن دور بماند.
شش هزار واحد مسکونی در مرحله تکمیل
سیدخلیل منبتی، مدیرکل بنیاد مسکن خراسان رضوی هم در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این نهاد در تأمین پروژههای ساخت مسکن گفت: هم‌اکنون در حاشیه شهر مشهد بیش از 1500 واحد مسکونی برای افراد کم درآمد همچون مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی درحال ساخت است. علاوه بر این، عملیات عمرانی 3500 واحد نیز در سرتاسر استان در دستورکار قرار دارد و در تلاش هستیم تا حتی با حداقل آورده سرپرستان خانوار، خانه و سرپناهی برای آنها فراهم شود.
وی بیان کرد: از ابتدای سال 1402 تاکنون، بیش از 26 هزار قطعه زمین در جریان نهضت ملی مسکن روستایی واگذار شده که هم‌اکنون فرایند ساخت در آنها در جریان است. علاوه بر این، در همین بازه زمانی بیش از 697 میلیارد تومان تسهیلات حوزه مسکن روستایی اعم از قیر، اعتبارات ملی، استانی و منابع نفتی تصویب شده که اعطای آن همچنان ادامه دارد.
انتهای پیام/
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه